به سایت ما خوش آمدید . امیدوارم لحظات خوشی را درسایت ما سپری نمایید .
خوش آمدید
این توضیحات و عنوان از ویرایش قالب ، قابل تغییر است.
اپ وکیل سامانه جامع خدمات حقوقی
1. برای تنظیم دادخواست و شکایت خود عجله داری، اینجا با ارائه هزاران موضوع حقوقی و قابلیت جستجو شکایت دلخواهت رو پیدا کن. آموزش صفر تا صد ثبت شکایت به صورت رایگان در اختیار شما قرار داده شده. فقط کافیه یکبار امتحان کنی تا با اپ وکیل، وکیل خودت باشی.
2. صفر تا صد نحوه ثبت دادخواست، شکایت، اظهارنامه و لایحه قضایی رو در اختیار شما گذاشتیم، کافیه موضوع مد نظرت رو انتخاب کنی. سپس فایل شکایت رو دانلود و با آموزش رایگان کامل و ثبت کنی. نهایت 10 دقیقه وقت بذار و کارتو همین امروز تموم کن.
3. برای یک قرارداد یا توافق به کمک نیاز دارید؟ ما دانش و تجربه لازم برای حمایت از شما را داریم. بانک قراردادهای آماده در تمامی موضوعات با توضیح بندهای مهم با قابلیت ویرایش. حتی اگر حال ویرایش نداری ویس میذاری قراردادت رو سفارشی و سریع تحویل میگیری.
4. به تنهایی با مسائل حقوقی مواجه نشوید. به تیم ماهر ما برای راهنمایی اعتماد کنید. با مشکلی مواجه شدی و سردرگمی، نمیدونی اولین قدم باید چیکار کنی، یک مشاوره تلفنی رزرو کن، سر وقت وکلای متخصص اپ وکیل با تو تماس میگیرن و یک مشاوره حرفه ای دریافت میکنی. تازه فایل مشاوره در قالب متن برات ارسال میشه!
شاید برایتان سوال پیش آمده که با مسدودی کد ملی متهم دقیقا چه اتفاقی می افتد؟
توجه داشته باشید که بسیاری از خدمات ارائه شده در جامعه با ارائه مشخصات نظیر کارت ملی از جانب متقاضی صورت میپذیرد. به عنوان مثال اشخاص برای دریافت خدمات عمومی در بانک ها، ادارات ثبت احوال، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر ازدواج و طلاق و غیره نیاز به تایید و احراز هویت دارند. این تایید و احراز هویت با ارائه مشخصات خصوصا کارت ملی صورت میپذیرد.
لذا در صورتی که کد ملی شخصی مسدود شده باشد ایشان با مراجعه به ادارات مذکور و ارائه کارت و کد ملی با پیام هایی نظیر ( مغایرت مشخصات سجلی با سامانه ثبت احوال ) و یا ( ممنوع الخدمات بودن دارنده کد ملی ) در سیستم مواجه میشوند.
در این موارد محکوم علیه یا متهم تا زمانی که نسبت به رفع مسدودی کد ملی اقدام ننماید از کلیه خدمات عمومی محروم خواهد بود.
ملاحظه میفرمایید که یکی از ابزار های قانونی تحت فشار گذاشتن محکوم علیه همین مسدودی کارت ملی ایشان میباشد. لذا در صورتی که محکوم له موفق به مسدود کردن کد ملی متهم شود ایشان را از دریافت کلیه خدمات عمومی محروم مینماید.
البته همانطور که گفته شد با مسدودی کارت ملی متهم صرفا تحت شرایط بسیار خاصی موافقت میگردد. لذا بسیاری از درخواست ها به دلیل عدم برخورداری از شرایط قانونی توسط مرجع مربوطه رد میشود.
بر اساس ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوبه شماره 9000/108841/100 مورخ 1398/07/30 ریاست محترم قوه قضاییه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف گردیده که به منظور ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی اقداماتی را انجام دهد.
در بند ح، ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش بینی شده است. این مورد در خصوص ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) مدنظر قرار گرفته است.
لازم به توضیح است که در واقع دستور العمل مذکور در خصوص ممنوع الخدمات نمودن اشخاص در دعاوی حقوقی مالی پیش بینی شد. اما در رویه محاکم محدوده استفاده و اجرای این دستور بسیار فراتر رفت و شکل گسترده تری به خود گرفت. چرا که اکثر مراجع قضایی مربوطه تفسیری موسع از این دستورالعمل داشته و مصادیق آن را گسترش میدهند.
۱- در اجرای احکام محاکم حقوقی یا مالی و در راستای اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1393.
۲- در کلیه دادسراها جهت تکمیل قرار تامین کیفری از سوی مقام قضایی.
۳- در اجرای احکام محاکم کیفری در خصوص محکومیت به مجازات و یا محکومیت های مالی محکوم علیه ( مانند دیه و یا استرداد مال ) توسط مقام قضایی مربوطه.
۴- در مواردی که تابعیت فرد مورد نظر مورد تردید بوده و یا به اصطلاح مشکوک الهویه باشد. این مورد ممکن است از سوی دادگاه و یا با اقدام مستقیم اداره ثبت احوال صورت گیرد.
۵- در کلیه بدهی های مالی اشخاص به دستگاه های قضایی اعم از اینکه جزای نقدی و یا وجه الکفاله باشد توسط اجرای احکام کیفری.
۶- در خصوص کلیه سرباز های فراری از خدمت به دستور دادسرای نظامی مربوطه.
به طور کلی روش های متفاوتی جهت مسدودی کارت ملی محکوم علیه وجود دارد. اصلی ترین و پرکاربرد ترین روش مسدود کردن کد ملی متهم، مراجعه شاکی به مرجع قضایی مربوطه میباشد. در واقع شاکی و یا خواهان ابتدا بایستی نسبت به اصل موضوع و پرونده اقامه دعوی نماید. چنانچه شاکی یا خواهان در اصل دعوی پیروز شود میتواند در مرحله بعد با توجه به شرایط پرونده و نظر قاضی اقدام به مسدود کردن کد ملی متهم بنماید. توجه داشته باشید که مراجع قضایی مربوطه معمولا در خصوص اشخاصی با بدهی های کلان اقدام به مسدود کردن کارت ملی مینمایند. لذا درخواست متقاضی از جهات مختلف بررسی میگردد و چنانچه شرایط قانونی وجود داشته باشد دادگاه دستورات لازم را به مراجع مربوطه ارسال مینماید. مرجع مربوطه نیز اقدام به مسدود کردن کارت ملی محکوم علیه خوتهد نمود.
برخی گمان میکنند که با مسدود نمودن کد ملی محکوم علیه ب معنای توقیف کلیه اموال منقول و غیر و منقول و حساب های ایشان میباشد. این یک باور کاملا غلط است.
در واقع همانطور که گفته شد متقاضی با مسدود نمودن کد ملی صرفا محکوم علیه را از دریافت خدمات عمومی محروم مینماید. بنابراین محکوم له برای توقیف اموال محکوم علیه بایستی درخواستی متفاوت از درخواست مسدود نمودن کارت ملی به مرجع قضایی ارائه دهد.
به عبارت دیگر توقیف اموال و مسدودی کارت ملی دو درخواست متمایز از هم میباشند که نیاز به بررسی جداگانه داشته و در عمل نیز مراجع قضایی میتوانند تصمیمات متفاوتی در خصوص آن ها اتخاذ نمایند.
رفع مسدودیت کد ملی یک پروسه کاملا حقوقی و پیچیده به حساب می آید. در واقع برای رفع مسدودیت کارت ملی بایستی شرایط قانونی خاصی وجود داشته باشد. همچنین رفع مسدودی کد ملی فرآیندی زمان بر میباشد.
شاید برایتان سوال پیش آمده که مرجع صالح جهت رفع مسدودی کد ملی کدام است؟ در پاسخ بایستی گفت دادگاه صادر کننده حکم مسدودی کارت ملی. به عبارت ساده تر شخصی که کد ملی ایشان به هر دلیلی مسدود گردیده بایستی به دادگاهی که حکم مسدودیت کد ملی را صادر نموده مراجعه نماید. سپس مدارک و دلایل درخواست رفع مسدودی را ارائه داده و منتظر بررسی و تصمیم دادگاه بماند.
البته توجه داشته باشید که مرجع اصلی اجرای رای دادگاه در خصوص مسدود کردن کارت ملی و مضافا رفع اثر از آن سازمان ثبت احوال میباشد. بدین نحو که سازمان ثبت احوال با دریافت نامه قضایی ممهور به حکم دادگاه در خصوص مسدودیت کارت ملی و یا رفع اثر از مسدودیت اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
ممکن است دادورز اجرای احکام به دلایل ناموجه از مسدود نمودن کارت ملی محکوم علیه خودداری نماید. در این صورت متقاضی میتواند به رئیس واحد اجرای احکام مراجعه نماید. چنانچه همچنان با مسدود کردن کارت ملی مخالفت شود محکوم له میتواند به دادگاه نخستین صادر کننده رای بدوی مراجعه نموده و پیگیری های لازم را انجام دهد.
همانطور که اشاره گردید مستند قانونی مسدود کردن کارت ملی بند ح از قسمت 1 در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوبه شماره 9000/108841/100 مورخ 1398/07/30 ریاست محترم قوه قضاییه میباشد.
تاریخچه جرم خیانت در امانت
در حقوق روم جرم خیانت در امانت تحقق عنوان فرتوم (fartum) قابل مجازات بوده است.فرتوم عنوان بزه عام و کلی بوده که شامل سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت در مفاهیم امروزی آن می شد. و عبارت بود از تصاحب یا تصرف مال متعلق به غیر اعم از اینکه شئی مورد تصرف، توسط خود مالک یا متصرف به بزهکار تسلیم میگردد یا اینکه شخصا آن را بدست می آورد. به مرور زمان در قوانین کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی مثل فرانسه، بلژیک، سوئیس، این جرم که مشتمل برسوء استفاده از اعتماد دیگری است از جرم سرقت که عبارت از ربایش مال غیر، بدون رضایت و آگاهی وی می باشد و از کلاهبرداری و نیز از سایر جرایم علیه اموال تفکیک شد. البته این تفکیک در همه نظامهای حقوقی مشاهده نمی گردد. برای مثال در حقوق انگلیس جرم مستقلی تحت عنوان خیانت در امانت وجود ندارد و هرگونه تصاحب مال متعلق به دیگری اعم از اینکه آن مال به مجرم سپرده شده و یا وی آنرا ربوده باشد تحت عنوان سرقت قابل تعقیب می باشد. بنابراین از نظر حقوق انگلیس تصاحب اتومبیلی که توسط یک شرکت کرایه اتومبیل به شخص سپرده شده است درست همانند ربایش پنهانی آن، سرقت محسوب می گردد. و در حقوق ایران در قبل از انقلاب در ماده ۲۴۱ عنصر قانونی جرم خیانت در امانت را تعریف نموده و این ماده درسال ۱۳۶۲ و سال ۱۳۷۵ دچار تغییرات اساسی شده است.
پس از انقلاب با توجه به صیغه مذهبی و مبنا بودن فقه شیعه در کشورمان با لحاظ کردن فقه در متن قانون، عمل و فعل خیانت در امانت، به عنوان یک جرم مطرح و برای آن مجازات کیفری مستقل پیش بینی شد. قانونگذار وقت معتقد است با انجام فعل مجرمانه خیانت در امانت، نظم و امنیت عمومی نیز به خطر افتاده و ارکان جامعه نیز به هم می ریزد . لذا اعتماد مردم از یکدیگر سلب و زمینه های ارتکاب جرم در آینده نیز فراهم می گردد. خیانت به معنای پیمان شکنی، نقض عهد، بی وفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی سپرده شود.
ارکان جرم خیانت در امانت
هر جرمی برای تحقق باید مرکب از عناصر متشکله خود باشد و تا زمانی که همه ارکان جرم وجود نداشته باشند، جرم محقق نخواهد شد. ارکان جرم خیانت در امانت شامل عنصر قانونی ، مادی و معنوی می باشند.
الف) رکن قانونی جرم خیانت در امانت
نصوصی که موجب آن ، ارتکاب جرم خیانت در امانت از طرف قانون گذار صریحا ممنوع و مستحق مجازات معرفی شده است . مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ از فصل بیست و چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می باشند.
در حال حاضر رکن قانونی جرم خیانت در امانت ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می باشد که چنین بیان میدارد:
هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ب) رکن مادی جرم خیانت در امانت
عنصر یا رکن مادی جرم خیانت در امانت شامل استعمال ، تصاحب، مفقود و تلف کردن مال امانت داده شده است که به شکل فعل یا ترک فعل می باشد. عمدتاً جرم خیانت در امانت به صورت فعل است و در ماده ۶۷۴ بیان شده است.
افعالی که رکن مادی جرم خیانت در امانت را شامل می شوند عبارتنداز:
تصاحب در لغت به معنای صاحب شدن و مالک شدن است . تصاحب به عنوان بارزترین مصداق رفتار مجرمانه خیانت در امانت عبارت است از تصرف به عنوان مالکیت یا تصرف مالکانه امین در مال مورد امانت به عبارت دیگر یعنی شخصی که مال را به امانت قبول کرده است و امین محسوب می شود ، مال مورد امانت را از آن خود بداند و به گونه ای رفتار کند که مالک مال به نظر برسد.
استعمال در لغت به معنای به کار بستن و به کار بردن آمده است . در اصطلاح منظور از استعمال مورد نظر در این جرم به کاربردن ناروای مال مورد امانت و سوء استفاده از آن در غیر از محل مورد نظر امانت گذار است، به عبارت دیگر مراد از استعمال به کار بردن مال امانی در هدفی غیر از آنچه بر روی آن توافق شده است.
مفقود یعنی گم کردن و معدوم کردن. منظور از مفقود کردن ، مفقود شدن در اثر تعدی و تفریط در نگهداری مال امانی نیست ، بلکه منظور آن است که امین مال امانی را با قصد ایراد ضرر به امانت گذار مفقود یا ناپدید کند ؛ لذا امین باید در اقدام خود سوء نیت در اضرار به مالک را داشته باشد که فراتر از تعدی و تفریط است و اگر گفته شود که برای تحقق خیانت در امانت تعدی و تفریط لازم است. در واقع امین کاری کند که دستیابی به مال مورد امانت برای مالک غیرممکن باشد.
اتلاف در لغت به معنای نابود کردن و هلاک کردن است و در اصطلاح تلف کردن یعنی نابود کردن مال موجود به نحوی که غیر قابل استفاده گردد. با این تعاریف تلف ممکن است جزئی و ناظر به از بین رفتن قسمتی از مال مورد امانت باشد و یا تلف کلی که تمام یک مال معین مورد امانت باشد و یا تلف کلی که تمام یک مال معین مورد امانت را شامل شود مانند خراب کردن اتومبیل مورد امانت یا از بین بردن سند مورد امانت و نظایر آن.
مؤلفه های دیگر رکن مادی
رکن مادی علاوه بر رفتار، ارکان دیگری نیز دارد که یکی از مهم ترینِ آن ها موضوع جرم می باشد. مقصود از موضوع جرم چیزی است که رفتار مجرمانه بر آن واقع می شود. در جرم خیانت درامانت موضوع جرم، مال و نوشته می باشد. همان طور که در ماده مورد اشاره قرار گرفته است، مال می تواند منقول(هم چون اتومبیل) یا غیرمنقول( هم چون خانه و زمین) بوده و منظور از نوشته نیز هر نوع سندی اعم از چک و سفته و … می باشد.
یکی از مؤلفه ها و شرایط بسیار مهم دیگری که برای تحقق جرم خیانت در امانت ضرورت دارد، آن است که باید رابطه ی امانی بین مجرم و بزه دیده وجود داشته باشد. به عبارت بهتر، همان طور که از عنوان جرم نیز برمی آید، زمانی می توان شخصی را به ارتکاب این جرم محکوم نمود که یک نفر اموال یا نوشته هایی را به امانت به او سپرده شده باشد و قرار بر این باشد که او از این اموال و نوشته ها در راه معینی استفاده نموده یا در زمان معینی آن ها را بازگرداند ولی وی از این توافق تخلف نموده و یکی از رفتارهایی را که در بند قبل ذکر شد، نسبت به آن مال یا نوشته انجام دهد. به عنوان نمونه، فروش مال امانی یکی از بارزترین مصادیق جرم خیانت درامانت می باشد.
ج) رکن معنوی جرم خیانت در امانت
خیانت در امانت از جرایم عمدی مقید می باشد که برای تحقق آن هم سوء نیت عام و هم سوءنیت خاص نیاز است. در واقع مرتکب می بایست قصد خیانت و قصد نتیجه خاص یعنی اضرار به مالک یا متصرف را داشته باشد. فلذا برای مجرم شناختن امین لازم است که احراز شود که امین با علم و آگاهی نسبت به تعلق مال به مالک یا متصرف قانونی مبادرت به ارتکاب رفتارهای چهارگانه فیزیکی در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی که در مطالب فوق به آن ها اشاره شد، نموده و از این طریق موجبات ضرر و زیان مالک یا متصرف قانونی را فراهم کرده است.
مجازات جرم خیانت در امانت
مجازات این جرم طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، حبس از شش ماه تا سه سال می باشد. این ماده از جمله مواد بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است . مجازات تعزیری مجازاتی است که نوع و میزان آن در شرع مشخص نشده است و قانون گذار آن را با نظر و دیدگاه خود تعیین کرده است.
جرایم در حکم خیانت در امانت همانند خیانت در امانت دارای حیثیت عمومی و غیر قابل گذشت می باشند و گذشت شاکی و مدعی خصوصی فقط جنبه خصوصی بزه را رفع می کند و به استناد قانون موضوعه، تنها موجبات تخفیف مجازات را فراهم می نماید و مجازات تعزیری به قوت خود باقی است.
نکته مهم:
شخصی که خیانت در امانت کرده علاوه بر مجازات مصرح در قانون باید خسارت زیان دیده را مطابق حقوق مدنی جبران نماید. لذا زیاندیده این جرم برای مطالبه عین یا مثل، امانت خود می بایست علاوه بر طرح شکایت کیفری و اثبات ید امانی متهم، در مراجع ذیصلاح قضایی دادخواست حقوقی نیز ارایه دهد.
تهدید در قانون
تهدید یعنی ترساندن و وادار کردن دیگری به ارتکاب جرم یا گرفتن مالی که بر خلاف میل آن شخص است به طوری که تهدیدشونده از ترس عاقبت کار یا ترک آن ، مجبور به اطاعت از تهدیدکننده باشد.
به عبارت دیگر: ترساندن دیگری از یک خطر جدّی و قریب الوقوع, به قصد وادار کردن او به انجام دادن عمل معیّنی (مانند ارتکاب جرم یا دادن مال) بر خلاف میل آن شخص، به گونه ای که فاعل از ترس عواقب ناشی از تخلّف از اجرای خواسته ی تهدیدکننده، خود را ناگزیر از اطاعت از او بداند.
انواع تهدید:
۱_تهدید به انجام یک فعل:
نظیر آن که فردی به زور و با اجبار فرد یا افراد دیگری را وادار به عمل مجرمانه نظیر قتل، سرقت، حمل مواد مخدر، جعل اسناد، تهدید به رابطه نامشروع ….نماید..
2_تهدید نفسانی:
ترساندن فرد از وارد کردن آسیب بدنی به فردی دیگر و نیز اطرافیان و خانواده وی، مانند تهدید به قتل، تهدید به شکستن دست و پا …
3_تهدید حیثیتی:
ترساندن فرد از بردن آبروی با اعمالی نظیر افشای رازهای وی، انتشار تصاویر خصوصی که معمولا این جرم با اخاذی همراه می شود.
شرایط تهدید چیست؟
نکته: شرایط و ویژگی های فرد تهدید کننده و تهدید شونده از قبیل سن، جنسیت، موقعیت و مقام، قدرت جسمانی و … در تحقق جرم تهدید و میزان مجازات موثر است.
مجازات تهدید:
در قانون مجازات اسلامی مجازات های مختلفی برای انواع تهدید درنظر گرفته شده است. براساس ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی، هر گاه شخصی فرد یا افراد دیگری را به زور و تهدید مجبور به تنظیم سند و نوشته و یا مهر و امضای برگه و یا رسیدی نماید، حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق در انتظار وی خواهد بود.
همچنین مطابق با ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی، تهدید به قتل و یا هر گونه ضرر جسمانی و نفسانی، مالی و حیثیتی دارای مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دوماه تا دو سال خواهد بود.